المصادر الفرعية وفوائد التخريج منها

المصادرُ الفرعيةُ

المصادر الفرعية هي كل كتاب يجمع فيه مصنفه الأحاديث من المصادر الأصلية من غير رواية لها بأسانيده.
وهي إما حسب أحد أجزاء السند (الراوي)،أو على موضوع الحديث (المروي).
القسم الأول: المصادر الفرعية المصنفة على حسب السند،وهي على نوعين:
1. كتب الأطراف:
الأطراف لغةً: جمع طرف،وهو الطائفة من الشيء.
وعند المحدثين: ذكر جزء من الحديث يدلُّ على باقيه،وبيان من أخرجه.
مثل:
أ‌- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف،ليوسف بن عبد الرحمن المزي (742هـ).
ب‌- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة،لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ).
ج- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (840 هـ)
2. كتب الجوامع:
وهي الكتب التي جمعت الأحاديث من مصادر عدة،وذكرها بأسانيدها أو بدون أسانيدها،مثل:
أ‌- جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن،لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (774هـ).
ب‌- قسم الأحاديث الفعلية من " جمع الجوامع" لجلال الدين السيوطي (911هـ).
--------------------
القسم الثاني: المصادر الفرعية المصنفة على حسب المتن،وهي على أربعة أنواع:
1. كتب الزوائد:
وهي الكتب التي يجمع فيها مصنفوها الأحاديث الزائدة في كتاب أو عدة كتب على كتاب أو كتب أخرى،مثل:
أ‌- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه،لأحمد بن أبي بكر البوصيري (840هـ)،جمع فيه البوصيري الأحاديث الزائدة في سنن ابن ماجه على ما جاء في الكتب الستة.
ب‌- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807هـ)،جمع فيه الهيثمي الأحاديث الزائدة الواردة في مسند الإمام أحمد،ومسند أبي يعلى،ومسند البزار،ومعاجم الطبراني الثلاثة،على ما جاء في الكتب الستة.
ج- المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية،لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)،جمع فيه ابن حجر الأحاديث الزائدة الواردة في مسند أبي يعلى،ومسند مسدد بن مسرهد،ومسند ابن أبي عمر العدني،ومسند أحمد بن منيع،ومسند الطيالسي،ومسند الحارث بن أبي أسامة،ومسند الحميدي،ومسند إسحاق بن راهويه،على ما في الكتب الستة.


2. كتب التخريج:
وهي الكتب المصنفة في تخريج أحاديث كتاب من الكتب،وأشهرها: الكتب المصنفة في تخريج أحاديث كتب الفقه.
مثال:-
أ‌- نصب الراية لأحاديث الهداية،للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (762هـ).
ب‌- الهداية في تخريج أحاديث البداية،للحافظ أحمد بن الصديق الغماري (1380هـ)،وهو في تخريج أحاديث كتاب: بداية المجتهد لابن رشد في المذهب المالكي.
ج- البدر المنير لابن الملقن وهو من أنفع كتب التخريج
د- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)،وهو في تخريج أحاديث كتاب: الشرح الكبير للرافعي في المذهب الشافعي.
هـ - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراقي (804هـ) وهوكتاب قيم خرج به جميع أحاديث الإحياء المرفوعة،وله تخارج عدة صغير ومتوسط وكبير،والكبير يوجد في داخل كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إيحاء علوم الدين للزبيدي (صاحب تاج العروس)
و- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،للعلامة محمد ناصر الدين الألباني،وهو في تخريج أحاديث كتاب: منار السبيل لابن ضويان في المذهب الحنبلي.
3. كتب فهارس الأطراف :
وهي الكتب التي جمع فيها مصنفوها الأحاديث ورتبوها على حسب أول لفظة من متن الحديث.
مثال:
أ‌- الجامع الصغير وزيادته،لجلال الدين السيوطي (911هـ).
ب‌- قسم الأحاديث القولية من "جمع الجوامع" للسيوطي أيضًا.
ج - موسوعة فهارس أطراف الحديث الشريف،لمحمد سعيد بن البسيوني زغلول (معاصر).
د- المسند الجامع للكتب العشرة،معاصر
هـ -موسوعة السنة النبوية للمرلف ( مخطوطة)
و- جامع الأحاديث النبوية وهو مرتب على بداية الحديث
4. الكتب المصنفة في معنى معين:
أ‌- كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة:
وهي الكتب التي صنفت لجمع الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس،سواء المقبول منها أو المردود،مثل:-
-التذكرة في الأحاديث المشتهرة،لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (794هـ).
-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة،للحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902هـ).
- كشف الخفاء للعجلوني (1162 هـ)
- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروتي
ب‌- كتب أحاديث الأحكام:
وهي الكتب التي تجمع الأحاديث المقبولة التي تبين شرع الله على المكلفين،مثال:
- عمدة الأحكام،للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (600هـ).
- المنتقى من الأخبار في الأحكام،للحافظ مجد الدين بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية (625هـ).
- تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد،للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806هـ).
- بلوغ المرام،للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ).
فهذه المصادر الفرعية بكافة أنواعها لا يعتبر العزو إليها تخريجًا على الاصطلاح في فن التخريج،وإنما هو تعريف القارئ بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذا،وهذا النوع من العزو يلجأ إليه العاجز عن معرفة مصادر الحديث الأصلية فينزل في عزوه نزولاً غير مستحسن،وهو غير لائق بأهل العلم لا سيما أهل الحديث.
ـــــــــــــــ
التخريجُ من المصادر الفرعية وفوائده

يظنُّ البعض أن التخريج من المصادر الفرعية ليست له فائدة مرجوة طالما أن التخريج الصحيح لابد وأن يكون من المصادر الأصلية،ولكن هذا الظن خاطئ وغير صحيح،فالتخريج من المصادر الفرعية له فوائد كثيرة،منها:
أ‌- أنه مفتاح ودليل يوصل الباحث إلى موضع الحديث في المصادر الأصلية.
ب‌- بيان درجة بعض الأحاديث التي لم يلتزم المؤلفون في مصادرهم الأصلية ببيان درجتها،وذلك ككتاب" نصب الراية" و" التلخيص الحبير" وغيرهما.
ج- الحصول على أحاديث لا تتيسر مصادرها بين أيدينا؛ وذلك لكونها مخطوطة أو لأنها مفقودة.
1. ذكر طرقه:
الطرق: جمع طريق،والطريق: هو السند الذي يوصل إلى متن الحديث،أو هو ما تفرع من أصل السند في حلقة أو أكثر.
والمخرج مطلوب منه جمع طرق الحديث المراد تخريجه- أي أسانيده- لمعرفة موضع التقائها،وإدراك الفوارق بينها،وأين يتحقق مدار الإسناد،واكتشاف المتابعة التامة من القاصرة،وهكذا.
2. بيان درجة الحديث:
يراد ببيان درجة الحديث: الحكم على الأسانيد ببيان مراتبها من حيث الصحة والضعف،والثبوت وعدمه،وتعرف درجة الحديث بعدة سبل منها:
أ- أن يكون الحديث من الأحاديث المتواترة،حيث أفردت بمؤلفات مثل: كتاب: " قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" للحافظ جلال الدين السيوطي،وكتاب: " نظم المتناثر في الحديث المتواتر" للكتاني.
قال الحافظ ابن حجر في النزهة : " ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ،" وإنما هو من مباحث أصول الفقه " إِذ عِلمُ الإِسْناِد يُبْحَثُ فيهِ عن صِحَّةِ الحديثِ أَوْ ضَعْفِهِ ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ أَو يُتْرَكَ مِن حيثُ صفاتُ الرِّجالِ،وصِيَغُ الأداءِ،والمُتواتِرُ لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ،بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ".
ب- أن يكون الحديث معزوًا إلى الصحيحين أو أحدهما،إذ الأصل فيما احتجا به الصحة،وأما ما سواهما من المصادر التي اشترط أصحابها الصحة،لكن لبعض العلماء انتقاد في بعضها،وذلك كصحيح ابن خزيمة،وصحيح ابن حبان،ومستدرك الحاكم،والمنتقى لابن الجارود،فإنه ينبغي الإشارة إلى ذلك،خصوصًا إذا كان معروفًا بالتساهل كالحاكم،فالرجوع إلى تعقبات الذهبي عليه متعينٌ ليقف الباحث على درجة الحديث.
ج - النقل عن الأئمة السابقين لدرجة الحديث تصحيحًا أو تحسينًا أو تضعيفًا،أو بنقل كلامهم في الرجال،فيقال مثلاً: " السند فيه فلان"،وقد يكون هذا الرجل ضعيفًا أو كذابًا،أو يقال: " فيه فلان قد عنعن"،ويكون ذلك الراوي قد عرف بالتدليس،أو يقال: " الحديث رجاله ثقات" أو " رجاله رجال الصحيح"،وقد أكثر الهيثمي في كتابه: " مجمع الزوائد " من ذلك.
فإن قيل: هل يجوز تخريج الحديث من مصدر والإتيان بدرجته من مصدر آخر؟
والجواب: لا مانع من ذلك،فللمخرج أن يخرج الحديث من سنن أبي داود،وينقل درجة الحديث من مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري.
د - دراسة إسناد الحديث ومتنه دراسة وافية إذا كان الباحث على دراية كافية بها.
يقول الحافظ ابن حجر في ذلك: " إن كان متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره،فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته" .
وسنبين- بإذن الله- عما قريب الخطوات المتبعة،والتي يلزم الباحث اتباعها في دراسة الإسناد.